ناقشت كلية القانون/ جامعة كربلاء المقدسة رسالة ماجستير للطالبة هدى حسن شلاكه والموسومة( الإستدلال المنطقي وأثره في تكوين قناعة القاضي الاداري دراسة مقارنة )
وعلى قاعة المرحوم الاستاذ الدكتور عباس الحسيني في الكلية.
ويهدف موضوع الدراسة إلى الكشف عن قواعد الإستدلال المنطقي وكيفية أستغلالها في عمل القاضي الإداري ليتربع على هرم القناعة حتى يتوصل لاتمام تلك القناعة والوصول لحكم القانون السليم محققاً بذلك المصلحة العامة ومبدأ المشروعية على حدٍ سواء، فالقاضي الإداري يُمارس نشاطاً ذهنياً من أجل فهم وقائع الدعوى وتقدير قيمة الادلة المطروحة فيها وصولاً لتطبيق النص القانوني الملائم على تلك الوقائع وهذهِ العملية يُطلق عليها الإستدلال المنطقي، فالاخير هو عملية عقلية منظمة يقوم بها القاضي الإداري بهدف وزن الادلة وأكمالها لتجنب الوقوع بالخطأ فكرياً ليتسنى له تطبيقها على أرض الواقع وهو بهذا الوضع يكوّن وسيلة للوصول للغاية النهائية الاّ وهي الحكم القضائي السليم الموافق للقانون.
وقد يتعرض القاضي الاداري عند استدلاله المنطقي لبعضِ المشكلات التي تجعل احكامهِ مشوبة بعيب فساد الإستدلال والذي قد يتمثل بحالات الخلل بالاستنباط أو القصور في البيان وغيرها من الأخطاء، ومن أجل تلافي الوقوع في مثل هذه المشكلات أتجهت التشريعات المقارنة وسار المشرع العراقي على غرارها لإيجاد وسائل وقائية تتمثل بالرقابة على المنطق القانوني لمحاكم الموضوع من خلال تسبيب احكامهم القضائية والتأكد من وجود الاسباب ومدى كفايتها.
وقد توصل الباحث إلى نتائج عدة أهمها:إنَّ دور الاستدلال المنطقي لا يقف عند حد فهم الأدلة المعروضة على القاضي الاداري في الدعوى، بل يمتد للترجيح بين الأدلة المتساوية في القوة الثبوتية، فالقاضي يقوم بعملية استقراء لتلك الأدلة يعقبها استدلالاً أستنباطي ليستخلص دليلاً يرجح بهِ دليل أحد الأطراف دون الطرف الآخر.
ومن أبرز المقترحات التي جاءت بها الدراسة هو أقتراح الباحث على المشرع العراقي أصدار قانون أجراءات ادارية يستوعب أدلة الاثبات كافة التي تتناسب وخصوصية الدعوى الإدارية وإجراءات رفع الدعوى وطرق الطعن امام القضاء الاداري .
وفي ختام المناقشة حصلت الطالبة على درجة الماجستير وبتقدير جيد جدا عال نبارك للطالبة ومشرفتها والتوفيق للجميع.
شعبة الاعلام والاتصال الحكومي
كلية القانون / جامعة كربلاء
